فرافكنی به جای عذرخواهی | نفرت‌پراكنى به جاى تقويت همگرايی!

موکریان آنلاین | محمدقسیم عثمانی نماینده منتحب مردم بوکان در واکنش به سخنان تفرقه‌برانگیزانه تعدادی از مسئولان آذربایجان‌ شرقی با انتشار یادداشتی به این مهم واکنش نشان داد.

متن واکنش دکتر عثمانی به شرح ذیل است:

محمدقسيم عثمانی | با قرار گرفتن در فضاى احساسی و هيجانى، گاهى يک مسئول عبارات و جملاتى بر زبان مى‌آورد كه در شرايط عادى و عقلانى، ممكن است خودش هم آنها را قبول نداشته باشد.

در چنين مواردى براى جبران، كافيست آن فرد شجاعانه معذرت خواهى كند تا هم فرهنگ معذرت خواهى در جامعه و در بين مسئولين نهادينه شود و هم براى هميشه باب تكرار آن حرف نادرست در جامعه بسته شود.

يک سؤال و اشكال در فرهنگ سياسی كشور ما وجود دارد و آن اينست كه چرا عذرخواهى در بين مسئولين ما جايگاهى ندارد؟ گاهاً برخى از مسئولين وقتى اشتباهى مرتكب مى‌شوند، به جاى پذيرش اشتباه، سعى می‌كنند اشتباه خود را توجيه و بر اثبات ادعاى نادرست خود، اصرار ورزند در حاليكه با يک عذرخواهى ساده به راحتى می‌توان مسئله را حل نمود و به آن موضوع خاتمه داد.

عدم پذيرش اشتباه و عدم عذرخواهى مسئولين عمدتاً ناشی از غرور، غفلت و منيت‌خواهى آنان است كه بايد اين مشكل اساسى از فرهنگ سياسى و عمومى كشور رخت بربندد.

بنده بدون اينكه بخواهم پاسخ شخص خاصى را با انگيزه‌هاى پوپوليستی قوم‌گرايانه بدهم، به دنبال محكوم كردن و پايان دادن به برخى اظهارات غلط در مورد استان آذربايجان غربی هستم چرا كه هر بار از تريبونى، اظهاراتى مطرح مى‌شود كه هم از لحاظ مبنايی و تاريخى غلط است و هم از لحاظ منطقى و قانونى.

گاهى برخى افراد از داخل يا بيرون استان، با انگيزه‌هاى فاشيستى قوم‌گرايانه و يا رأى طلبانه مطالبى مطرح مى كنند كه مى‌تواند ناشى از عدم فهم موضوع و يا عدم درك حساسيت‌ها در استانى باشد كه رنگين كمانى از اديان، اقوام و مذاهب در كشور است.
اينكه بخشى از شهروندان يک استان را مهمان بخوانند، امرى غلط، نفرت آور و تفرقه افكنانه است. مگر مى‌شود شهروندان يک استان را به دو بخش مالک و مهمان تقسيم كرد؟

بايد پذيرفت كه هر كس چنين ادعای غلطى را مطرح كند، چه بداند چه نداند، نقش سخنگوى دشمن را بازى كرده‌ است،

نص صريح قانون اساسى در اصل ١٩ بيان مى‌دارد؛
“مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.”
در اصول ٢٢، ۴۴، ۴۶و ۴۷ قانون اساسی نيز مالكيت خصوصی مورد تاكيد قرار گرفته است.

با داشتن قانون اساسى مترقی كشورمان، واپس‌گرايی و نگاه محدود قومى قبيله‌اى در كشور ما هيچ جايگاهی ندارد و هر صحبتى برخلاف اين ميثاق ملى، از نشانه‌هاى عدم التزام به قانون اساسی و قانون‌گريزی افراد است.

اگر زمانى در استان ما جدايی طلبی يک مسئله بود، اكنون بعضى افراد ناشى و مغرض، تجزيه‌گرى را دنبال می‌كنند در حاليكه تجزيه طلبی و تجزيه گری هر دو مذموم و محكوم است و افكار تجزيه گرايانه و تجزيه طلبانه در اذهان مسئولين به هيچ‌ وجه قابل توجيه نيست و اصولاً تند روى از جانب هر كس كه باشد، محكوم است.

مردم خوب استان با احترام متقابل، در كنار هم زندگى مسالمت‌‌آميزی دارند و همگرايی بين مردم يک غنيمت ارزشمند است.
چرا بايد صحبت نادرست يک مسئول باعث خدشه به اين همزيستى زيبا و مسالمت‌آميز شود؟

وقتى يک مسئول باتجربه‌، به جاى تقويت حس ميهن‌دوستی و همگرايی، دعواى قومى و مذهبی به راه مى‌اندازد و باعث واگرايی و نفرت پراكنى و خشونت آفريني مى‌شود، از يک نوجوان احساساتى چه انتظارى می‌توان داشت؟

بايد پذيرفت كه در داخل استان هيچ‌كس حق ندارد خود را صاحب‌خانه و هم استانى ديگر خود را مهمان بخواند و اصولاً طرح چنين مسائلى جز دلسردى مردم و ايجاد شكاف بين آنان، هيچ نفعى براى كشور ندارد.

اين موضوع درست شبيه اين است كه در يک خانواده، يكى از برادران خود را صاحب خانه و برادر ديگرش را مهمان بخواند در حاليكه هر دوى آنها به يک اندازه در آن خانه سهيم هستند.

در پايان به بخشى از فرمايشات گهربار مقام معظم رهبرى حضرت امام خامنه‌اى (مدظلّه العالى) كه در سفر تاريخى خود به كُردستان داشتند استناد می‌كنم كه در بخشى از اين بيانات آمده است؛
” آن کسی که ندای تفرقه‌ بین شیعه و سنی را سر می‌دهد و به بهانه‌ مذهب، می‌خواهد وحدت ملی را به هم بزند، چه شیعه باشد و چه سنی، مزدور دشمن است؛ چه بداند، چه نداند.”

به اميد فرداى بهتر براى استان از طريق تحكيم همگرايی، رشد توليد با مشاركت مردم در سال ۱۴۰۳ و همدلى مردم و مسئولين.