تندروهای مجلس در مقابل دولت یا اهل‌سنت

موکریان آنلاین | ابراهیم عثمانی ؛ در خصوص عدم موافقت مجلس شورای اسلامی با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مردم نقده و اشنویه، که قرار بود به عنوان معاون ریاست‌جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم در کابینه دولت چهاردهم منصوب شود، صبح امروز در صحن مجلس با ۱۲۹ رای مخالف نتوانست به کابینه پزشکیان راه یابد.
این موضوع ابعاد گسترده‌تری دارد و به یک نقطه حساس در سیاست داخلی کشور تبدیل شده است.

۱. جایگاه عبدالکریم حسین‌زاده و اهمیت موضوع: عبدالکریم حسین‌زاده به عنوان یک نماینده مردمی، فردی باسابقه در عرصه سیاست و مدیریتی است که توانسته جایگاه ویژه‌ای در میان مردم منطقه خود و حتی در سطوح ملی کسب کند. انتصاب او به عنوان معاون ریاست‌جمهوری در دولت چهاردهم، گامی مهم در جهت ارتقای حضور اهل سنت در بالاترین سطوح مدیریتی کشور بود. این انتصاب، اگر تحقق می‌یافت، می‌توانست اولین حضور رسمی و برجسته یک فرد اهل سنت در کابینه ایران باشد که نه تنها باعث افزایش اعتماد اهل سنت در کشور می‌شد، بلکه پیام مهمی از جانب دولت به گروه‌های اقلیتی و محروم در کشور ارسال می‌کرد که همبستگی و مشارکت به شعار وفاق ملی در اداره کشور مورد توجه قرار گرفته است.

۲. دلایل مخالفت مجلس: مخالفت مجلس شورای اسلامی با استعفای حسین‌زاده، به نظر می‌رسد از دو منظر قابل بررسی است. اول اینکه برخی نمایندگان، به ویژه جریانات اصولگرا مانند جبهه پایداری، به دلیل اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی با دولت، از پذیرش این انتصاب خودداری کردند. به نظر می‌رسد که نوعی تنش میان مجلس و دولت پزشکیان شکل گرفته است و این مخالفت می‌تواند ناشی از نگرانی این جریانات از قدرت‌گیری چهره‌های معتدل در کابینه دولت باشد.

دومین دلیل مهم که احتمالاً در پس این مخالفت نهفته است، مسئله حساسیت بر سر حضور افراد اهل سنت در پست‌های کلیدی دولتی است. در طول سال‌های گذشته، این موضوع بارها مورد بحث بوده که اهل سنت باید سهم بیشتری از مناصب مدیریتی در سطوح بالای دولت داشته باشند، اما همچنان با مقاومت‌هایی از سوی برخی جریانات محافظه‌کار و سنتی مواجه شده است. این مخالفت‌ها نشان‌دهنده مشکلاتی است که در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و مشارکت اقوام و مذاهب مختلف در مدیریت کشور وجود دارد. هرچند که دولت‌های مختلف سعی کرده‌اند با واگذاری پست‌های محلی و منطقه‌ای به نخبگان اهل سنت، این مسئله را تا حدی مدیریت کنند، اما به نظر می‌رسد حضور آنها در کابینه و بالاترین سطوح مدیریتی همچنان با موانعی روبرو است.

۳. پیامدهای سیاسی این تصمیم: عدم پذیرش استعفای حسین‌زاده توسط مجلس، پیامدهای مهمی را به دنبال خواهد داشت. از یک طرف، این تصمیم می‌تواند منجر به افزایش اختلافات میان دولت و مجلس شود. رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان با انتخاب حسین‌زاده قصد داشت پیامی از گسترش تعاملات و رفع تبعیضات را به جامعه ارسال کند. اما با این مخالفت، وی اکنون باید بین دو گزینه یکی را انتخاب کند:

اول اینکه از حضور اهل سنت در کابینه خود صرف‌نظر کند و گزینه دیگری را برای این سمت معرفی نماید که ممکن است به منزله پذیرش شکست در این مسیر و تقویت قدرت مخالفان تلقی شود.
یا اینکه به تلاش خود برای معرفی یک نخبه اهل سنت دیگر ادامه دهد، حتی اگر این اقدام با مخالفت‌های جدی بیشتری از سوی مجلس مواجه شود. در این حالت، وی باید فردی را انتخاب کند که خارج از مجموعه مجلس باشد تا از تکرار این مسئله جلوگیری کند.
۴. پیامدهای اجتماعی: مخالفت با حضور فردی اهل سنت در کابینه می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای نیز داشته باشد. اهل سنت در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه در استان‌های مرزی، بخش مهمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند و این انتظار وجود دارد که آنها در فرآیند تصمیم‌گیری و اداره کشور سهم داشته باشند. هر گونه نشانه‌ای از تبعیض یا عدم مشارکت می‌تواند حس نارضایتی را در میان جوامع اهل سنت تقویت کند و به تنش‌های اجتماعی دامن بزند.

بنابراین، این موضوع می‌تواند به عنوان یک آزمون سیاسی برای دولت محسوب شود. در صورتی که مسعود پزشکیان بتواند این بحران را به گونه‌ای مدیریت کند که ضمن حفظ تعامل با مجلس، از حضور نخبگان اهل سنت در کابینه‌اش هم دفاع کند، می‌تواند گامی مثبت در جهت افزایش همبستگی ملی بردارد.

در نهایت باید دید که مسعود پزشکیان چه تصمیمی خواهد گرفت. آیا از این فرصت تاریخی برای حضور اهل سنت در کابینه استفاده خواهد کرد، یا اینکه با توجه به فشارهای سیاسی، به انتخاب گزینه دیگری رضایت خواهد داد؟